[( اًٍلًٍلًٍهًٍمًٍ ًٍأًٍغًٍفًٍرًٍلًٍيًَِ ًٍوًٍأًٍرًٍحًٍمًٍنًٍيًٍ , اًٍلًٍلًٍهًٍمًٍ ًٍأًٍغًٍفًٍرًٍلًٍيًَِ ًٍوًٍأًٍرًٍحًٍمًٍنًٍيًٍ , اًٍلًٍلًٍهًٍمًٍ ًٍأًٍغًٍفًٍرًٍلًٍيًَِ ًٍوًٍأًٍرًٍحًٍمًٍنًٍيًٍ )]
بسم الله الرحمن الرحيم ..
اتهم تربويون وأكاديميون قريبون من أوساط التعليم في السعودية، وزارة التربية والتعليم بتركيز اهتمامها على حقوق الطلاب من دون غيرها، معتبرين ذلك إفراطاً في تدليل الطلاب على حساب هيبة المعلم. وفي حين شدد بعضهم خلال حديثه مع جريدة «الحياة» على ضرورة رفع شعار «العدل» من الوزارة في التعامل مع الطرفين، استلهم آخرون حوادث العنف ضد المعلمين التي شهدتها بعض المدارس السعودية العام الماضي، كدليل على إهمال حقوق المعلم من جانب الوزارة، التي تعتبر الطالب ضحية في جميع الأحوال.
وتأتي هذه المطالبات على خلفية توجيه أرسلته إدارات التعليم في مختلف المناطق إلى العاملين في المدارس الحكومية والأهلية، بـ «البعد عن إطلاق المسميات أو الأوصاف التي تسيء إلى شخصية الطالب وتفاعله مع نفسه والآخرين». وأكدت فيه أهمية «إيجاد أساليب فاعلة لضبط سلوك الطلاب والتعامل الحسن معهم وكسب ودهم واحترامهم، لما في ذلك من أثر إيجابي».
وعلى حد وصف المشرف التربوي في وزارة التربية الدكتور منصور الخريجي، فإن «هناك تذمراً بين المعلمين من جهل الطالب بالحقوق التي عليه تجاه معلمه، لا سيما في المراحل التعليمية الدنيا»، معتبراً ذلك سبباً في لجوء بعض المعلمين إلى العقاب البدني أو النفسي حلاً «لزيادة توقيره واحترامه لدى الطلاب».
ويبدو الحل الأسلم بحسب الخريجي في «إصدار دليل واجبات الطالب والمعلم بما لهما وما عليهما، إلى جانب التوقيع على وثيقة تفصّل الحقوق والواجبات على الطرفين».
ولفت إلى أن «إعداد المعلم بالشكل الصحيح كفيل بأن يفرض علاقة إيجابية بين الطرفين من دون الحاجة إلى تلقين الطالب الحقوق التي عليه».
أما عبدالناصر المنيع الذي يعمل وكيلاً منذ أعوام عدة، فيرى أن «المعلمين والإداريين العاملين في المدارس سئموا من استقبال النصائح التربوية من الوزارة من دون غيرهم»، مشيراً إلى أن الوزارة تصرّ على ان «الطالب هو الضحية دائماً في نظر الوزارة، الأمر الذي أفقد المعلم هيبته»، مستدلاً بحوادث العنف التي شهدتها بعض المدارس العام الماضي.
وفي السياق ذاته، يرى رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي أن العلاقة بين الطالب والمعلم «يجب أن تكون مبنية على أساس العدل»، مقترحاً أن «تكتب حقوق الطرفين في كتيب يوزع على الطلاب والمعلمين على حد سواء في بداية العام الدراسي، إلى جانب تضمين النشاطات اللاصفية مفاهيم تزيد من وعي الطالب والمعلم بما لهما وما عليهما». وتابع: «إن أي علاقة ناجحة بين طرفين تقوم على التكامل بينهما، كما هي الحال بين الأبناء وآبائهم التي فصّلها الله في كتابه الحكيم».
وكانت إدارات التعليم أصدرت أخيراً تعميماً، شددت فيه على العاملين في المدارس «بأن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه ما يحدث من الطلاب، بدءاً بالمعلم داخل الصف وانتهاءً بمدير المدرسة، وضرورة توثيق ذلك». ونبّه التعميم إلى «تلافي توزيع استمارة على المعلمين عند زيارة ولي الأمر للمدرسة لمعرفة وضع ابنه الدراسي». مشيراً إلى «ضرورة أن يعطى وكيل المدرسة والمرشد الطلابي معلومات موثقة مسبقاً، لاطلاع ولي الامر عليها، وموافاته بتقويم ابنه بعد انتهاء كل فترة بحسب التعاميم المنظمة».
وأكد التعميم «ضرورة تفعيل قواعد تنظيم السلوك والمواظبة، وتدارسها بشكل موسّع في مجلس المدرسة، وتزويد كل منسوبي المدرسة بمسؤوليتهم كل في ما يخصه، وإشعار شؤون الطلاب بمشكلة أي طالب تم رفعها لأية جهة مسؤولة داخل الإدارة أو خارجها، حتى يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة».
المصدر سبق
تقبلوا تحياتي ,,,,